سراندو مرة أخرى : اعترفت المباحث بحيازة الفلاحين للأرض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

عندما باغت أحمد كامل عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين الضابط فؤاد شاهين شاهد الإثبات فى قضية فلاحى سراندو بالسؤال: من الذى كان يحوز الأرض التى دارت بشأنها المعركة عشية أحداث الجمعة 4 مارس 2005 ؟ رد عقيد البحث الجنائى بالبحيرة وجامع التحريات: الفلاحون كانوا الحائزين.. كان الرد اعترافا صريحا بأن جملة التحريات التى دبجها العقيد ورجاله ملفقة، وأن تهمة اغتصاب الفلاحين لأرض الإقطاعى صلاح نوار كاذبة، وأن التجمهر الذى شهرته النيابة كتهمة فى وجه الفلاحين لم يحدث. فلماذا يتجمهر فلاحون يحوزون الأرض ويزرعونها.. وضد من يتجمهرون؟· لقد انقلب السحر على صاحبه، فالذى أعد ودبر واستعد وقام بالهجوم على أرض فلاحى سراندو هو الإقطاعى صلاح نوار، والسيارات والجرارات التى اشتعلت أو تدحرجت فى ترعة الفيرانية هى المعتدية، والجيش المستأجر من المرتزقة والمطاريد والمجرمين والخارجين على القانون والبلطجية الذى جلبه صلاح وعلاء نوار من محافظة أسيوط ونقله إلى مدينة دمنهور .. هو الغاصب، أما زراعات القمح والبرسيم التى كانت على وشك الحصاد وهرستها جرارات عائلة نوار فقد تبدد جهد زارعيها من الفلاحين فى نصف عام.

· إن نتائج المعارك وحدها لا تقطع دائما أو تثبت .. من كان المعتدى.. ومن كان الضحية.

· حقا لقد هرب الجيش الجرار من المرتزقة وقبض الفلاحون على جزء منه، واختفى كثير من مدبرى الهجوم ومخططيه ومنفذيه، وسالت دماء الفلاحين وانتهكت حرماتهم، وشَرَدت مواشيهم فى الحقول.. لكن الأهم أنهم صدوا الهجوم المباغت.. وحولوا المعركة لصالحهم.. وحافظوا على كرامتهم وهيبتهم. ولنبدأ القصة من بدايتها:

الفصل الأول:

· فى جنح الليل وبعد ثلاث ساعات ونصف من بداية يوم الجمعة 4/3/2005 اجتاحت أكثر من عشرة لوريات من قوات أمن البحيرة عزبة سراندو(400 نسمة) مصحوبة برتل من البوكسات.. أحاطت بالقرية وتخللت شوارعها وتمركزت فى مفاصلها.. وقام ضباط مباحث مركز دمنهور محمد عمار ومحمد أبو عيطة.. وسرب من المخبرين بمداهمة عدد من منازلها وانتزعوا سبعة فلاحين من فراشهم (محمد الجرف، محمد الفقى، إبراهيم أبو كليلة، حمدى الحصرى. عبد الحميد خلاف، محمود هاشم، خميس الفقى) وألقت بهم فى مركز شرطة دمنهور.

· ظلت القرية التى قضّت الشرطة مضاجعها مستيقظة حتى أشرقت الشمس بينما الأسئلة فى العيون وعلى الوجوه تبحث عن أسباب لهذا الكابوس المزعج الذى أطبق على أنفاس أهلها بلا مقدمات ودون تفسير.

· لكن سرعان ما عرفوا الإجابة بعد ساعات قلية، ففى السابعة والنصف صباحا داهمت زمام سراندو كتيبة من عائلة نوار على رأسها صلاح نوار وأبناؤه، وعلاء نوار، وأيمن وكريم ومحمد والسيد نوار وبصحبتهم ما يتجاوز العشرين مسلحا من أرباب السجون والسوابق ومحترفى الإجرام والخارجين على القانون من مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط يعتلون ستة جرارات ويركبون أكثر من خمسة وعشرين سيارة وشاحنة ومقطورة بعضها محمل بالأسلاك الشائكة والبلط والعصى والأسلحة والذخائر ، وجراكن الماء والمواد السائلة والقابلة للإشتعال ومحشوة بأجولة التقاوى والأطعمة والمعلبات والعصائر، والخيام والبطاطين وخراطيش السجائر وكل مستلزمات الطوارئ والمعيشة. كانت بداية الهجوم فى منطقة تبعد عن منازل سراندو بكيلومتر لكنها كانت أقرب لقرى وعزب أخرى كالحمدية والمنشية الكبيرة والصغيرة، وحبيب، وأبو طاهر.

· وحيث دشن آل نوار حملتهم على الأرض بسيل هائل من طلقات الرصاص فى كل اتجاه قصدوا منها أن تكون أجراس إنذار غاضبة ..معلنة عن قدوم الغزو تأمر كل من يسمعها بأن يلزم منزله ويغلق أبوابه. وتعمدوا بها أن يحيلوا ذلك الصباح المنير إلى يوم كريه مكشر الأنياب عابس الملامح وأن يصبح يوم الجمعة هذا.. يتيما بلا أب، كئيبا حزينا.. بلا مواسين.

· لكن قصدهم هذا كان فى ناحية بينما الأقدار فى ناحية أخرى، فإطلاق الرصاص فى المدن يعنى إغلاق النوافذ وإطفاء الأنوار والالتزام بالسكينة بينما فى الريف فإنه لا يُفرّق الفلاحين بل يُجمّعهم، واستعراض القوة لا يخيفهم دائما بل يستفز داخلهم روح المقاومة، والتمادى فى العدوان لا يكسر شوكتهم بل يقودهم إلى الدفاع ليس عن أطفالهم فحسب بل عن كل شجرة تقف حتى على أطراف المصارف.

· وصلت الحملة إلى الأرض المطلوب إغتصابها من زارعيها (محمد رجب خليل وآخرين ) وبدأت الجرارات فى هرس محصول القمح والبرسيم فى محاولة لإزالة آثار المحاصيل المزروعة بها وتنظيفها مما بها تمهيدا لحرثها وريها وبذرها بمحصول جديد يكون شاهدا على حيازتهم لها. بإختصار أطلق جيش المرتزقة النفير، لكن النفير كان لأهالى القرى والعزب الخمسة المحيطة بالمنطقة التى اختارها الإقطاعى مسرحا للعمليات، بينما كان أهالى سراندو آخر من وصلوا لأنهم الأبعد عن المنطقة.. فانتثرت الحقول والطرق والمراوى بالبشر، وغطت صيحات الغضب – بسبب عدوان الشرطة على فلاحى سراندو من ساعات قليلة و حملة المرتزقة بقيادة آل نوار- غطت صيحات الغضب على أصوات الرصاص، وتجمعت جسارة البسطاء واندفعت مثيرة الغبارالفزع فى الجانب الآخر..، وما هى إلا خمسة وعشرين أو ثلاثين دقيقة حتى تحولت التشكيلات المنظمة المدعومة بالجرارات والشاحنات والأسلحة والمرتزقة والمطاريد إلى فلول مذعورة وفوضى عارمة.. فلا الجرارات التى نهشت حقول القمح مكنت المرتزقة من الهرب، ولا أسابيع التدريب على المعركة التى قضاها مطاريد الصعيد فى منزل صلاح نوار بقرية نديبة هَدَتْهم إلى مخارج ودروب المنطقة ، ولا السيارات (ملاكى إسكندرية) التى نهبت الطريق إلى مدينة دمنهور فى دقائق بقادرة على السير فى الطرق الترابية أو التعامل مع "المحدّات" الضيقة، ولا الأسلحة النارية والبيضاء وتلال البلط وأكوام الحديد حمتهم من الغضب الهائج فى الصدور.. فتبخر الجيش الجرار متحولا إلى مجموعة من الجرذان المملوءة بالهلع تتوارى فى الجحور وخلف أكوام القش، أما الأسلحة فاختفى أغلبها، والجرارات تصادمت ومالت وانسكب وقودها واشتعل بعضها، والسيارات فر معظمها وتعطل بعضها وضاقت السبل ببعضها الآخر فتدحرجت كالكرات فى ترعة الفيرانية، وهكذا جُرح من جُرح، ونُقل للمستشفى البعض وانتهى الفصل الأول من القصة.

الفصل الثانى:

· وقت صلاة الجمعة تقاطرت على عزبة سراندو ست لوريات محملة بعسكر الأمن المركزى وأربعة بوكسات تقل ضباط المباحث والشرطة مستهدفة إيجاد جسم للجريمة وساعية لإزالة آثار هجمة الثالثة والنصف صباحا.· وكعادة الشرطة فى مصر كان القبض على الأهالى عشوائيا.. فاضطر الفلاحون لمغادرة منازلهم بالجملة ومعهم أطفالهم وبعضهم اصطحب معه مواشيه إلى القرى والعزب المجاورة وإلى الحظائر فى الحقول، وكما كان يحدث إبان زلزال 1992.. حمل الفلاحون بعض زادهم وملابسهم ودواجنهم وكل ما أمكنهم حمله إلى الخارج، باختصار كان هروبا جماعيا.. فخلت المنازل من سكانها وظهرت الفئران متجولة بحرية واطمئنان فى الشوارع، وتسكعت الكلاب تبحث عن طعام فلا تجد فى قرية سكنتها الأشباح سوى المخبرين وجنود الأمن المركزى أو القوات الخاصة فضلا عن عدد محدود من الأهالى الموالين لعائلة نوار.

· لم تتمكن الشرطة من العثور على فلاح من أهالى سراندو بعد الهجرة الجماعية لسكانها إلا فى القرى والمراكز المجاورة فقبضت على ثمانية فلاحين، 35 فتاة وسيدة.

· وحيث تطايرت الأخبار إلى أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، وإلى مراكز حقوق الإنسان اضطر محمد عمار ضابط المباحث إلى اتخاذ منزل محمد سليمان حسنين-أحد الفلاحين المطلوبين- محبسا لمن يقبض عليه من أهالى سراندو.. يمارس فيه عمليات الاحتجاز والإستجواب وجمع المعلومات وضرب الفلاحين والفلاحات وتعذيبهم والتنكيل بهم فضلا عن إبعادهم عن عيون أجهزة الإعلام ومراكز حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدنى، ونظراً لارتفاع أعداد المقبوض عليهم من النساء والفتيات وخشية تسرب أخبار المحبس الخاص.. لجأ عمار لوضعهن فى أحد لوريات الشرطة وربط شعورهن ببعضها حيث ظل هذا المحبس المتنقل يجوب قرى المركز واحدة تلو أخرى لمدة تقرب من أسبوعين و تتسرب الأخبار أن النساء فى نقطة شرطة شرنوب وفجأة تصل أخبار أخرى بأنهن فى نقطة شرطة
دسونس ثم نقطة شرطة سنهور وهكذا فإن أية بلاغات أو برقيات كانت ترسل إلى سلك النيابة أو الداخلية بشأن المقبوض عليهن لم تكن تصل إلى أية نتائج.

· وبعد أن يئس محمد عمارمنهن أفرج عن 29 سيدة وأبقى على ستة فقط أودعهن مركز شرطة دمنهور..

· كانت نفيسة المراكبى إحداهن حيث قبض عليها يوم 15 مارس وتم ضربها بقسوة وتعذيبها إلى أن أغمى عليها وساءت حالتها الصحية وخشية موتها فى محبسها أطلق عمار سراحها يوم 16 مارس لتصاب بالشلل وتفيض روحها بعد يوم من الإفراج عنها.

· لفقت الشرطة ثلاثة قضايا لعدد ممن قبض عليهم أو عليهن منها قضايا سلاح ( للسيد الحصرى) الذى ظل محبوسا خمسة أشهر ونصف، بينما احتُجز محمد الفقى 49 يوما أما محمد الشناوى (مجند بالقوات المسلحة) ومحمد راضى فاحتُجزا 75 يوما بينما تراوحت مدد حبس بقية الفلاحين بين 30- 45يوما.وقد تنوعت التهم الموجهة لهم من التجمهر إلى إحراز سلاح إلى غصب حيازة الغير إلى سرقة مزروعات.

وهكذا ألصقت تهمة التجمهر بالفلاحين وليس بجيش المرتزقة، وتهم إحراز السلاح ظلت بعيدة عن قطاع الطرق والمطاريد المحمولين من وسط الصعيد إلى شمال غرب الدلتا، وغصب الحيازة ألصق بمن يحوزون الأرض منذ سنوات وحتى صباح 4/3/2005، وسرقة المزروعات وُجّهت لمن قاموا بزراعتها وكانوا على وشك حصادها.

· لكن محكمة دمنهور أصدرت أحكامها فى القضايا الثلاث ببراءة الفلاحين والفلاحات جميعا، بينما خرج الإقطاعيون بقتيل وفشل ذريع لغزوتهم البربرية.. أما مسئولو الشرطة فكانوا يبحثون عن مكان يتوارون فيه عن الأنظار.

· وأسفرت الأحداث عن فضح تواطؤ الشرطة ودعمها للإقطاعيين، وعن حملة إعلامية ضخمة أدانت انتشار الفساد والبلطجة والعدوان على البسطاء دون رادع ودون حماية، وكشفت زيف شعارات الأمن والأمان والاستقرار.القصاص العادل:فى الثمانينات من القرن الماضى وقعت جريمة قتل المرحوم عبد الوهاب نوار ابن عم الإقطاعى صلاح نوار وأيّا كانت أسباب الواقعة فقد عوقب القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة.بعد قضاء مدة العقوبة خرج القاتل من محبسة إلى بلدته فى محافظة البحيرة وما هى إلا أسابيع معدودة حتى وقع اختيار صلاح نوار عليه ليدير عملية الهجوم على فلاحى سراندو..

ولأن القاتل المذكور كان مؤهلا بحكم نشأته وتربيته لمثل هذه المهمات ولأن موهبته قد تم صقلها فى دروب الليمان فقد ألم بفنون البلطجة والتدبير والصدام كأفضل ما يكون وجاءت مأمورية سراندو له "على الطبطاب".وخلال أسابيع تالية اتصل بزملاء الزنزانة فى محافظة أسيوط وشرح لهم المهمة واتفق معهم على الأتعاب ثم عاد لصلاح نوار ليعطى له "التمام". بعدها استدعى جيش المرتزقة من أسيوط ليقيم فى منزل صلاح نوار بقرية نديبة قبل المعركة بثلاثين يوما.كان على صلاح نوار أن يخطر الشرطة بعزمه على اغتصاب الأرض.. وكان عليه أن يحكم التدبير ويضبط التوقيت على موعد تجريدة الشرطة التى تمهد لهجوم جيش المرتزقة على الفلاحين فى السابعة صباحا.ولما تلقى المرتزقة إشارة البدء كان القاتل المذكور على رأس هذا الجيش يعطى الأوامر ويقود جرار المقدمة.. وما هى إلا نصف ساعة حتى تبعثر الجيش وسقط القائد مضرجا فى دمائه.. وحسبما يحكى الفلاحون لم يمر على خروجه من الليمان سوى أربعة أشهر.. ورغم أن القضاء قرر معاقبته بخمسة وعشرين عاما سجينا يكسر الأحجار فإن القدر كان له قصاص آخر من علاء عبد الوهاب نوار الذى قتل والده عبد الوهاب نوار.. واستأجره عمه صلاح نوار ليقتل أمل فقراء سراندو فى حياة كريمة كما قتل أباه.. فحفرقبره بيده.. ليكون عبرة.. لكل القتلة والظلمة والفاسدين.

الفصل الثالث:

· ولأن الأحداث قد عرت دور أجهزة الأمن فى تكدير الأمن كان لابد من هجوم مضاد لحفظ ماء وجه هذه الأجهزة لإستعادة بعض من هيبتها التى بعثرتها الأحداث، علاوة على تنفيذ خطة جديدة لطرد الفلاحين من الأرض.لذلك قدمت النيابة للمحكمة الدعوى رقم 5631/2005أمن دولة عليا طوارئ دمنهور ضد 27 من المتهمين فى الأحداث مستخدمةالقانون(10) تجمهر الصادرفى 1914والمعدل بالقانون 87/1998 ارتكزت على الأسس التالية:1- التنكيل بالمتضامنين والمدافعين عن الفلاحين وإرهابهم ونشر الخوف فى نفوسهم لقطع الطريق على أى تضامن ودعم للفلاحين فى المستقبل وقد تمثل ذلك فى تقديم محامى الفلاحين ابن دمنهور الاستاذ محمد عبد العزيز سلامة للمحاكمة بتهمة تدبير التجمهر وتحريض الفلاحين على غصب الحيازة وحرق وإتلاف منقولات الغير والاعتداء على الإقطاعيين…إلخ.2- إبعاد أكثر الفلاحين جسارة وقدرة على المقاومة عن قرية سراندو ليتم الانفراد ببقية الفلاحين وطردهم من الأرض وذلك بتوجيه تهمة التجمهر فى زمن الطوارئ لكل المتهمين.. لأن أحكامها غير قابلة للنقض ولأن شهودها جاهزون بحكم مصالحهم ومهنتهم وهم الإقطاعيون ورجال الشرطة الذين يسعون للثأر من الفلاحين بسبب أحداث 4/3/2005، وبالفعل استخدمت النيابة قانون العقوبات ووجهت لهم تهمة غصب حيازة الغير، القتل، إحراق الجرارات وإتلاف السيارات عمدا، والضرب، لستة وعشرين متهما ومتهمة هم علاوة على محاميهم الشاب محمد عبد العزيز [خمسة طلاب جامعيين (عماد محمد الفقى، جابر الفقى، محمد راضى الجرف، مصطفى عبد الرحيم، علاء عبد الحميد)، ومجند بالقوات المسلحة (محمد الشناوى)، وسبعة نساء وفتيات (سماح الجرف، كوكب عبد المنعم، رسمية خلاف، رانيا سمير، مبروكة قابيل، رحاب جمعة، عايدة عبد الله) ، علاوة على ثلاثة عشر فلاحا (مصطفى الجرف، محمد رجب خليل، أبو طالب عبد الله، جمعة عبد المنعم، أحمد خلاف، محمد عنتر، كرم الفقى، عبد الرازق أبو العلا، محمد الجيزاوى، مبروك عبد العزيز، عبد المنعم بسيونى، عادل البقلى، صلاح عبد الجواد]

هذا وقد تُدوولت الدعوى (317/2005 كلى دمنهور) فى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء دمنهورعبر عدة جلسات أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين عبد الله كيلانى وأحمد معروف وسكرتارية هيثم رشوان كان آخرها يومى الأربعاء والخميس 22، 23 نوفمبر 2006.

وحيث امتنع بعض شهود الإثبات (الإقطاعيون وضابط الشرطة فؤاد شاهين) عن الامتثال لطلب المحكمة للإدلاء بأقوالهم فى جلسات سابقة فقد أمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم بعد أن وقّعت فى جلسة سابقة غرامة قدرها خمسمائة جنيه على كل متغيب منهم..

استمعت المحكمة لأقوال الإقطاعى صلاح نوار الذى ركز فى اتهامه على ا محمد عبد العزيز محامى الفلاحين بتدبير الأحداث وتحريضهم وتوزيع منشورات واصطحاب ممثلى منظمات حقوق الإنسان للقرية بغرض التظاهر علاوة على أنه كان متواجدا إبان الأحداث.

من ناحية أخرى ذكر أنه ورث الأرض عن أبيه وأنه مع أولاده يملكون 135 فدانا منها 35 فدانا محل النزاع مع الفلاحين يؤجرها لهم بالمشاركة، كما أضاف أن معه أحكاما ضد الفلاحين بحوالى80 ألف جنيه ومستندات تثبت ملكيته للأرض، وقال أن الفلاحين فى ديسمبر 2004 هجموا على أرضه واغتصبوها و فى شهر مارس 2005 أخذ جرارين بصحبة إبنه وابن أخيه إلى سراندو وبمجرد رؤية إبنة أحد الفلاحين لهم حتى أطلقت صرخة تجمعت على إثرها النساء ثم الرجال حيث بدأ الإعتداء عليهم..، وحدد أن أربعة فلاحين قاموا بضربه يعرف منهم اثنين فقط وأنه شاهد مصطفى الجرف ومحمد رجب خليل يضربان علاء نوار سائق الجرار بحديدة وساطور مما أدى لقتله، وأن المتهمين كانوا يحملون عصيا وسكاكين ومناجل وبنزين وجاز.

· وقد وجه أعضاء هيئة الدفاع عددا من الأسئلة للشاهد (صلاح نوار) من خلال هيئة المحكمة أجاب عن بعضها وتهرب من بعضها عندما وجهت له الاستاذة ماجدة فتحى سؤالا نصه: هل كان محمد عبد العزيز محاميا لخصومك فرد قائلا: أنه كان يوزع منشورات ويحرض الفلاحين بأن الأرض دى مش أرضنا وكان يقول لهم اضربوا، احرقوا، كسروا.

وشكك الدفاع فى أقوال صلاح نوار بعدما ذكر (أنه يتردد على القرية مرتين أو ثلاث أسبوعيا) حيث طالب الاستاذ محمد رمزى المحكمة بأن يذكر الشاهد أسماء المتهمين الموجودين أمامه فى قفص الاتهام أو يتعرف عليهم باستثناءالمتهم الأول لكن المحكمة لم تستجب للطلب، بينما أمرت شاهد الإثبا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قائد تجريدة الإقطاع ضد فلاحى سراندو:
قتل أباه وابنته .. واغتصب زوجة أخيه
فى واحدة من أهم جلسات الدعوى رقم 5631/2005 نظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يوم الإثنين الماضى22 يناير 2007 بمدينة دمنهور الحلقة الأخيرة فى محاكمة فلاحى سراندو بالبحيرة بتهم التجمهر، واغتصاب حيازة الإقطاعى السابق صلاح نوار، والاعتداء على أبنائه، وحرق جراراته وعدد من سياراته. كانت المحكمة قد أجلت الدعوى فى جلستها السابقة (22/11/2006) للإستماع لبقية شهود الإثبات.. ولكل شهود النفى.. وللمرافعة بعد أن استمعت لشاهدى الإثبات الرئيسيين (صلاح نوار، العقيد فؤاد شاهين) منفصلين يومى 22، 23 نوفمبر الماضى.وكانت قرية سراندو قد شهدت أحداثا دامية اعتبارا من الساعات الأولى ليوم الجمعة 4/3/2005 افتتحتها شرطة البحيرة بتجريدة مباغته فى الثالثة صباحا استهدفت عددا من فلاحى القرية، أعقبتها فى السابعة صباحا بهجوم مسلح لجيش من المطاريد والخارجين على القانون بقيادة صلاح نوار وعلاء نوار ورتل من أفراد العائلة على أراضى عدد من فلاحى قرية سراندو بالجرارات والسيارات، حيث أزالوا المحاصيل الموجودة بالأرض، ودارت معارك ضارية مع الفلاحين انتهت بفرار جيش المطاريد وفشل الهجوم، وفى الثانية عشر ظهرا استأنفت الشرطة هجومها بقوات ضخمة على القرية مما أسفر عن هروب جماعى لسكانها نساء ورجالا وأطفالا وحيوانات .. إلى القرى المجاورة استمر قرابة شهرين عاثت فيهما الشرطة فى منازل الفلاحين.. وقبضت على العشرات من النساء والفلاحين وأهانت واعتدت على كل من طالته أيديها منهم.. مما أدى لوفاة الفلاحة نفيسة المراكبى عقب الإفراج عنها بساعات.
جدير بالذكر أن الشرطة كانت قد قدمت الفلاحين لثلاثة قضايا اثنتان منها (جنحة بلطجة وسرقة برسيم) بأرقام 2825، 12155 والثالثة جناية أمن دولة عليا ( إحراز سلاح وبلطجة ) برقم 776/2005 انتهت جميعها بتبرئة ساحة الفلاحين، لذلك جمعت المتهمين فى القضايا الثلاث وأضافت لهم آخرين وقدمتهم للقضية الرابعة (أمن دولة عليا طوارئ).
هذا وبدأت وقائع الجلسة فى ظل تواجد أمنى مكثف داخل وخارج المحكمة بل وقاعة الجلسة ووسط جو يسوده التوتر والترقب حيث بدأت المحكمة فى سماع مرافعة الدفاع .. التى استهلها سامح عاشور نقيب المحامين بقوله: أن هناك أيد خفية وراء هذه القضية.. علاوة على أن المتهمين هم الذين جنى عليهم بهجوم الشرطة الذى تلاه هجوم المطاريد.. ثم استكمل بهجوم آخر للشرطة للقبض على مزيد من الفلاحين ، ثم تطرق إلى تفنيد شهادة الإقطاعى السابق صلاح نوار كشاهدا اثبات ذاكرا أنه طرف أصيل فى الخصومة مع الفلاحين كجانى وليس كمجنى عليه وتتابعت مرافعات أعضاء هيئة الدفاع- التى ضمت محامين من محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية والمنوفية ومراكز حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها- واحدة تلو الأخرى وكذبت ما أدلى به صلاح نوار من أقوال حيث أفادت:
· أن أقوال المقبوض عليهم من جيش المطاريد تؤكد بأنهم وآخرين أقاموا فى الفترة من أول فبراير حتى صباح يوم الأحداث (4/3/2005) فى قصر الإقطاعى السابق، وذكر أحدهم أن (إللى زارعين الأرض طلعوا علينا) بينما ذكر آخر أن الأرض كانت مزروعة بأشجار الموالح والحقيقة أنها كانت مزروعة بالبرسيم.وهو ما يعنى استجلابهم من الصعيد بهدف الاعتداء على أراضى الفلاحين.
· وأن شيخ المسجد أكد عدم رؤيته لمحامى الفلاحين محمد عبد العزيز داخل المسجد الذى ادّعى الإقطاعى أنه كان يتخذه مقرا لاجتماعاته مع الفلاحين لتدبير الأحداث.
· فضلا عن تناقض أقواله مع أقوال شاهد الإثبات الثانى (العقيد فؤاد شاهين) حيث ذكر نوار أن ثلاثة فلاحين اعتدوا عليه بينما ذكر شاهين أنهم كانوا أربعة.
· ولم يكن ذلك هو التناقض الوحيد فى أقواله بل إن ما ادعاه أمام النيابة يختلف عما ذكره أمام المحكمة فى وصفه للوقائع التى سئل عنها.
· بل وقد كذب عبد الحميد نوار- دون أن يدرى – أقوال صلاح نوار عندما ذكر [أن المعركة كانت "هيصة" وأنا معرفش مين ضرب مين].
·
علاوة على تعارض التقرير الفنى مع ما أدلى به صلاح نوار من [حمل الفلاحين لصفائح البنزين التى أضرمت النار فى الجرارات]حيث تبين أن النار اشتعلت فى مادة السولار التى تملأ مخازن وقود الجرارات.
· كما فند الدفاع أقوال شاهد الإثبات الثانى العقيد فؤاد شاهين الذى ذكر أن [محمد عبد العزيز وأبوه وأمه كانوا يحرضون الفلاحين] بينما لم يذكر أى شخص آخر هذه الأقوال حتى صلاح نوار نفسه، كذلك ما ذكره شاهين أمام المحكمة من أن (صلاح نوار طلب من محمد عبد العزيز عدم تحريض الفلاحين). فى الوقت الذى أكد فيه صلاح نوار للنيابة عدم حدوث أية حوارات بينه وبين عبد العزيز.
· كما أوضح الدفاع فى سياق تفنيده لأقوال شاهدى الإثبات (صلاح، شاهين) أن المطاريد لا يعرفون مهنة الزراعة.. مما يؤكد أنهم جاءوا لغرض آخر وهو طرد الفلاحين من الأرض والاعتداء عليهم ، فضلا عن تناقض أقوالهم حيث ذكر أحدهم أسماء من ادعى أنهم ضربوه ثم عاد ونفى ذلك واعترف بأنه سمع بالأسماء ممن حوله فى تحقيقات الشرطة.
· وأن المسافة التى كانت تفصل الإقطاعى عن مكان الحريق (كيلومتر) لا تمكنه من تحديد المتهمين بإضرام النار فى الجرارات.
· بخلاف تناقض الأدلة الفنية مع ادعاءات المجنى عليهم مثل [أن الضرب بالعصى لا يحدث خدوشا كما جاء بالتقارير الطبية، بل يحدث جروحا قطعية أو رضوضا]لقد ذكر الدفاع بأن المادة 24، 35 من قانون الإجراءات ينص على ضرورة استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط علاوة على وجوب تحرير محضر بالضبط وهو ما لم يحدث بالمرة.كذلك كذب الدفاع الإقطاعى السابق فيما ادعاه عن سبب توجههه لموقع الأحدالث (رايح يشقر على الأرض).. موضحا أن هذا السبب لا يستوجب اصطحاب هذا العدد من الجرارات والسيارات والأعوان.. ولا يستدعى وجود مستندات ملكية الأرض.. إلا إذا كان هناك هدف آخر لوجود المستندات.. علاوة على أن ادعاءه بسرقة المستندات لم يكن مصحوبا بتحديد من الذى قام بسرقتها منه.. لسبب بسيط أنه لا يملك أية مستندات ملكية لتلك الأرض،ولذلك استعان بالبلطجية وبابن أخيه علاء نوار الذى تتضمن صحيفة سوابقه ارتكابه لعديد من الجرائم منها قتله لوالده ثم لابنته واغتصابه لزوجة أخيه وغيرها من الجرائم.
· وإذا كان الفلاحون قد اغتصبوا الأرض من الإقطاعى السابق على حد قوله فى أربعة محاضر رسمية بإقراره وإقرار الشرطة.. فكيف يتسنى له اقتضاء حقه بالبلطجة والعنف.
· هذا وذكرالدفاع أن الأحكام التى حصل عليها الإقطاعى السابق تخص أرضا خلاف أراضى المتهمين.
· كما ذكر الدفاع فى سياق تفنيده لإدعاءات الإقطاعى السابق ولتحريات الشرطة أن المادة 369 عقوبات تفيد (بوجوب الحيازة الفعلية للأرض) ليتسنى الحديث عن محاولة اغتصابها بينما جميع الشواهد تؤكد أن الإقطاعى السابق لم يقدم أية مستندات بملكية الأرض ولا أية أدلة توضح حصوله على خدمات الجمعية الزراعية المختصة التى يتمتع بها من يحوزون الأرض حيازة فعلية فضلا عن شهادة أحد شهود الإثبات الذى ذكر أن محمد عبد العزيز محامى الفلاحين قال لهم: [ما تسيبوش الأرض اللى انتوا زارعينها].
· علاوة على تهافت إجابة الإقطاعى على النيابة فى سؤالها عن سبب نشوب الصراع الآن عندما ذكر اننى (عندما تنازلت عن إيجار الأرض المتراكم لدى الفلاحين.. قاموا باغتصابها.)، وتردده فى أقواله عندما ذكر مرة أنه شاهد من ضربوا علاء ..ومرة أخرى أنه عرف من ضربوه.· ويضاف إلى ذلك تأكيد العقيد شاهين فى جلسة 23/11/2006 [أن الفلاحين كانوا يحوزون الأرض ليلة الأحداث الأخيرة أى فى 3/3/2005].وهو ما يؤكد انتفاء تهمة الاغتصاب ويلقى بها على عاتق صلاح نوار.
· أما عن تهمة التجمهر:
فقد أكد الدفاع على انتفاء شروض التهمة فى أحداث 4/3/2005: حيث أن ما يعد تجمهرا هو ما يهدد الأمن العام.. وليس أمن صلاح نوار، وأن ما حدث فى الحقول فى 4/3/2005 لم يكن سوى معركة لا تخضع إلا للقانون الجنائى.
· علاوة على أن المتهمين لا علاقة لهم بما حصل عليه الإقطاعى السابق من أحكام فهى ضد أشخاص آخرين.
· كذلك فإن شهادة أمام المسجد تكذب قيام محمد عبد العزيز باتخاذ المسجد مقرا للقاءاته بالفلاحين.
· وأن من قبض عليهم من المطاريد وأقوالهم تؤكد أن الإقطاعى السابق جلبهم من الصعيد واستضافهم فى قصره وأنه هو الذى دبر وتجمهر، وأن رد فعل الفلاحين كان تلقائيا ولا يمثل إلا دفاعا عن النفس كما أنه لا يحمل أدنى شبهة فى التدبير أو الإعداد المسبق.
· كما أفاد الدفاع بأن الذى حدد موعد المعركة هو الشرطة والإقطاعى السابق بما قاما به من هجومين متتاليين فى الثالثة والسابعة صباح يوم الجمعة 4/3/2005، وهو ما ينفى كل شروط التجمهر وكل شبهات الإعداد المسبق والتدبير.
· لقد استندت النيابة فى توجيه الاتهام على أدلة ضعيفة وشهود مضللين وتحريات متواطئة.
· بالإضافة إلى انعدام التأكد من متى وأين تم الاتفاق على التجمهر أو ارتكاب جرائم بعينها وخلاصة القول أن المباحث تضيع وقت الدفاع ووقت المحكمة معا.
· هذا وطالب الدفاع بأنه يجب أن يؤخذ فى الحسبان أن الدولة لم تلتفت لكل البلاغات المقدمة للنائب العام من الفلاحين. والتفتت فقط لمصالح الإقطاعى السابق مما يؤكد أن الدولة منحازة للإقطاع.. وهى تكرر ماسبق أن ارتكبته فى أحداث إضراب عمال السكة الحديد حيث أن القضاء لام الدولة على موقفها من الإضراب، ولأن النظم الإستبداية هى التى تتجاوز الإجراءات القانونية بينما النظم الديمقراطية تلتزم بها.. ولأن العدوان على الفقراء قد أصبح سمة مستمرة فلم يعد أمامهم كخط دفاع أخير سوى القضاء.
· هذا وتقدم الدفاع بعدة دفوع قرب نهاية الجلسة يتعلق أحدها بعدم دستورية القانون 10 لسنة 1914 الذى صدر فى عهد الإحتلال البريطانى لمصر.. وذلك لأن الدستور المصرى الحالى حدد أن الشعب مصدر السلطات.. ولما كان الشعب مكبلا إبان الإحتلال البريطانى.. فقد فرض عليه القانون رقم 10 ولذا لا يمكن اعتبار الشعب آنذاك مصدر السلطات.. وهو كما ذكرنا يتناقض مع نص الدستور الحالى.ويتعلق الدفع الثانى بعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات لتعارضها فى المواد 20، 125 من الدستور.وكذلك بعدم دستورية المواد 7، 9، 10، 12 من قانون العقوبات لتعارضها مع المواد 40، 41، 65، 66، 73، 151، 152، 165، 166، 167 من الدستور.وأنهى الدفاع مرافعاته بأن تهمة التجمهر فى هذه الدعوى هى أم التهم الأخرى وبسقوطها- لعدم توافر أركان ثبوتها- تسقط باقى التهم، ونظرا لشيوع الاتهامات.. ولتفنيدنا لأقوال شاهدى الإثبات صلاح نوار وفؤاد شاهين نطالب ببراءة جميع المتهمين.بعدها رفعت الجلسة للمداولة وعادت للإنعقاد قرب الرابعة مساء حيث حجزت الدعوى للحكم بجلسة 19 مارس 2007.
بشيرصقر

24/1/2007
لجنة التضامن مع فلاحى
الإصلاح االزراعى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط], [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أغسطس 14th, 2007[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بهراوات الشرطة وتزوير المحضرين :
هيئة الإصلاح الزراعى تقود مسيرة الردة لصالح ورثة الإقطاع
لم يكن أكثر الناس تشاؤما يتصور أن تقوم المؤسسة التى نفذت قوانين الإصلاح الزراعى فى المرحلة الناصرية بعملية ارتداد كبرى فى الاتجاه المعاكس وتعيد.. ماسبق أن صادرته من أراضى كبار الإقطاعيين.. لورثتهم، مستخدمة فى ذلك جميع الحيل والألاعيب القانونية والإدارية وغيرها.
حيث لم تكتف بحجب وإخفاء الوثائق – والمستندات وأوامر المصادرة وقرارات الإفراج ومحاضر استلام الأرض وتوزيعها- عن الفلاحين المنتفعين بالأراضى المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى ، بل ولم تستأنف عمداً الأحكام الصادرة ضدها لصالح ورثة الإقطاعيين لتتحول بذلك إلى أحكام نهائية تمثل سيفا مسلطا على رقاب الفلاحين البسطاء. ليس هذا وفقط .. بل وتخالف أبسط البديهيات القانونية- برغم ما تزخر به الهيئة من قانونيين بارعين- وتقبل بتنفيذ أحكام سبق تنفيذها فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى وفى تاريخها القانونى..وتتواطأ على تزوير المحضرين للصيغ التنفيذية لأحكام ضد الفلاحين بل وتشارك فى عمليات تنفيذها.
وإذا كان ما سبق يمكن فهم مبرراته فإن من غير المفهوم ما يقوم به بعض موظفيها من بحث مستميت عن ورثة إقطاعيين بعينهم لتحريضهم على تحرير توكيلات قانونية لمحامين بعينهم لرفع قضايا ضد الهيئة التى يعملون بها .. فى محاولة لاسترداد أراض بنفس الأساليب التى ذكرناها مع أن تلك الأراضى لن تزيد دخول ورثة الإقطاعيين شيئا يذكر بينما يحرم استردادها أسراً فلاحية بأكملها من الحياة والمأوى.
من جانب آخر لم تعترض الهيئة على ادعاءات تعلم أنها كاذبة لعدد من ورثة الإقطاعيين بأن أمهم- التى صودرت أرضها بقرار مستقل عن أراضى والدهم- قد طُلّقَت من أبيهم قبل وفاته وقبل مصادرة أرضها بخمسة عشر عاما .. وذلك بهدف الحصول على حكم لصالحهم باسترداد نصف الأرض المصادرة من أمهم المتوفية.. لم تعترض الهيئة وهى تعلم ذلك علم اليقين.. وتحتفظ فى أدراجها بإعلام الوراثة الدال على كذب تلك الإدعاءات.. ولا تتحرك.
كل هذه الإجراءات لم تقتصر على قرية أو مركز أو محافظة بعينها.. وإنما شملت ريف مصر بأكمله.. بل ولم تمثل هذه القصص إلا قمة جبل الثلج.. الذى يخفى تحته كتلا لا يمكن تصورها من البشاعة والعنف.. والجشع والقتل.. والتآمر والغدر.
• ففى كمشيش منوفية قام أحد ورثة أسرة الفقى فى 2/4/2005 بمحاولة لإستعادة أرض صادرها قانون الإصلاح الزراعى.. تنفيذا لحكم قضائى صدر لصالحه إستنادا لصورة ضوئية لعقد بيع إبتدائى ثبت أنه مزور ولذلك (صودرت الأرض التى تضمنها العقد بناء على ذلك التزوير فى ستينات القرن الماضى) وقد رفض الفلاحون تنفيذ الحكم.. لكن الأسرة الإقطاعية تمكنت مؤخرا (2007) من طرد خمسة فلاحين من أراضيهم.
• وفى عام 2000 قامت قوات الشرطة من محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بمحاولة لطرد 82 أسرة من نفس القرية (كمشيش) لصالح ورثة عزيز الفقى لكن أهالى القرية جميعا اعتصموا على الأرض وحالوا دون تسليمها وعادت قوات الشرطة أدراجها دون تنفيذ.
• وقبلها فى عام 1998 فى قرية بخاتى مركز شبين الكوم استجلبت أسرة الفقى عددا من المأجورين بينهم عمدة قرية مجاورة وبعض الأشقياء منهم الشقى ( فرج على) الهارب من حكم بالأشغال الشاقة حيث شنوا هجوما مسلحا على فلاحى القرية بقيادة ثلاثة من أبناء أسرة الفقى وأسفرت المعركة عن القبض على الشقى والعمدة ومصادرة الأسلحة المضبوطة معهما وتمكين الفلاحين من الأرض، وقيدت الواقعة برقم 350/1998 نيابة شبين الكوم.. وأحيلا للمحاكمة التى قضت بحبسهما (العمدة والشقى).
• وفى ميت شهالة المجاورة لكمشيش قامت هيئة الإصلاح الزراعى ببيع مبنى- جمعية زراعية تابعة للإصلاح الزراعى- لورثة أبناء الإقطاعى عزيز الفقى ولما كان المبنى مقاما على أرض صادرها قانون الإصلاح ولا يمكن ردها للورثة، ولما كانت الأرض الملاصقة للمبنى يزرعها الفلاحون منذ عقد الستينات وفى نفس الوقت يسعى الورثة لإسترادادها لقطع الطريق الموصل لبقية الزمام.. ولما كانوا لا يملكون سندا قانونيا لملكيتها.. فقد توصلوا إلى هذه الحيلة (شراء مبنى الجمعية من هيئة الإصلاح الزراعى) وحصلوا على قرار إدارى بذلك فى مايو 2004 وحاولوا استخدام الشرطة فى تنفيذ القرار لكنهم فشلوا .. فلجأوا إلى الوسيلة المعتادة وهى البلطجة.. وأعدوا جيدا للهجوم الذى بدأ بإطلاق الرصاص على الفلاحين بواسطة عدد من المرتزقة يقودهم هارب من حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة (سعيد عبد المقصود من البدرشين /جيزة) ويعمل حارسا لأراضى الأسرة الإقطاعية فى ميت شهالة.. وانتهت المعركة بإمساك الفلاحين بالشقى الهارب من العدالة وبالأسلحة المستخدمة وبالذخيرة الحية والفارغة.. وسلموهم للشرطة التى تواطأت وحولت الفلاحين- الذين قبضوا على المعتدين- من شهود على الواقعة إلى متهمين.. وقدمتهم لمحاكمة لم يخطروا بموعدها وصدر حكم بحبسهم غيابيا لكنهم استأنفوه ثم قضى ببراءتهم.
• وفى أواخر 2004 فى قرية صرد مركز قطور غربية قام أحد كبار الضباط السابقين بشن تجريدة مسلحة على أرض إحدى الفلاحات التى تزرع أرضا حصلت عليها من الإصلاح الزراعى.. إلا أن الضابط السابق رأى أن ينتزعها منها بالقوة.. وأعد لذلك مجموعة مسلحة من مطاريد الصعيد وفى جنح الليل تسللوا للقرية وبدأوا فى تقليع المحصول المزروع بها.. ففاجأهم الفلاحون.. وحاولوا منعهم إلا أن لغة الرصاص كانت